شروط الاستخدام واللوائح التنظيمية

■ 1. الموافقة على الشروط واللوائح التنظيمية

بإنشاء حساب أو استخدام منصة Q&M Services أو تقديم وثائق للتحقق من المصدر، فإنك توافق على الالتزام الكامل بهذه الشروط. وإذا كنت تمثل منشأة أو مستشفى أو جهة توظيف، فإنك تقر بامتلاك الصلاحية القانونية التامة لتمثيل تلك الجهة والالتزام بهذه الأحكام.

■ 2. نطاق خدمات التحقق من المصدر الأولي

تقدم المنصة خدمة تدقيق واقعية ومستقلة للمؤهلات بالرجوع المباشر للجهات المصدرة (الجامعات، المجالس الطبية، جهات العمل). وتكون نتيجة الخدمة إصدار تقرير رسمي يوثق مطابقة الوثيقة أو عدم إمكانية تأكيدها أو ثبوت تزويرها بناءً على الأدلة المستلمة.

■ 3. إخلاء المسؤولية بشأن قرارات التوظيف والترخيص

يؤكد تقرير التحقق الإيجابي فقط صحة الوثيقة الصادرة من المصدر. Q&M Services ليست هيئة منح تراخيص ولا جهة توظيف؛ وتبقى قرارات منح التراخيص الطبية (مثل تراخيص DHA أو SCFHS)، أو معادلة الشهادات، أو عروض العمل، من الاختصاص الحصري للهيئة الحكومية أو جهة العمل المعنية.

■ 4. إقرارات المتقدمين والتجريم الصارم للتزوير

يقر المتقدم بأن كافة المستندات والشهادات والتراخيص المرفوعة هي نسخ حقيقية من مؤهلات أصلية صادرة له قانونياً. ويعد تقديم شهادات مزورة أو محرفة جريمة تزوير، وتطبق المنصة سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الإبلاغ الفوري للسلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وقوائم التزوير الدولية.

■ 5. الرسوم، المدد الزمنية، ورسوم الجامعات الخارجية

تتراوح مدة التدقيق المعتادة بين 10 و15 يوم عمل من اكتمال الملف. وتعتمد المدة على سرعة رد الجامعة المصدرة. قد تفرض بعض الجامعات أو النقابات رسوماً محلية مستقلة للرد، ويلتزم المتقدم بسدادها لاستكمال التقرير. رسوم خدمة التحقق تغطي تكاليف إدارة الحالة وتعد غير قابلة للاسترداد فور بدء مخاطبة الجهة المصدرة.

■ 6. الملكية الفكرية وسلامة الختم الرقمي

كافة تقارير التحقق المعتمدة، ومحفظة TrueProfile الرقمية، والعلامات المائية، وخوارزميات التوثيق برمز QR هي حقوق محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية. أي تعديل أو تلاعب بالتقرير أو الرمز الرقمي يلغي اعتماده تلقائياً ويؤدي لإشعار الهيئة التنظيمية المعنية فوراً.

■ 7. حدود المسؤولية والقانون الواجب التطبيق

ضمن الحدود القانونية، لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أضرار غير مباشرة ناجمة عن تأخر الجهات المصدرة في الرد أو الإضرابات أو قرارات الرفض الصادرة من الهيئات. تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص محاكم دبي بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

مراسلة المسؤول